الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

230

شرح كفاية الأصول

با توجّه به اين تقسيمات ، اجماع منقول به خبر واحد نيز منقسم مىشود به اجماع منقولى كه اخبارش حسّى بوده يا حدسى . بعد از بيان اين دو جهت ، بايد به بحث اصلى در امر سوم وارد شد . در امر دوم ، معلوم شد كه نقل اجماع ، اقسامى دارد ، و در اينجا نيز انواع إخبار بيان شد . حال با توجه به اين تقسيمات ، بايد بررسى كرد كه كداميك از اقسام اجماع منقول ، به واسطه همان ادلّه حجّيت خبر ، حجّت هستند ؟ انّه لا اشكال . . . مصنّف مىگويد : اگر نقل اجماع ، متضمّن نقل حسّى سبب ( اقوال علماء ) و مسبّب باشد ، اشكالى در حجّيت اجماع منقول ، از جهت شمول ادلّه حجّيت خبر واحد نمىباشد ، زيرا بناى عقلا بر حجّيت خبر واحد ، دليل لبّى است كه بايد به قدر متيقّن از آن اكتفا كرد ، و قدر متيقّن از اين سيره ، عمل عقلاء برطبق خبرى است كه از محسوسات محضه ، اخبار كرده باشد ، چنان‌كه در اجماع دخولى ، اين‌گونه است ، مثل اينكه راوى و ناقل اجماع ، داخل جمعيّتى شده كه يقين دارد معصوم عليه السّلام با آنها است ( اگرچه معصوم را شخصا نمىشناسد ) و مىبيند كه نظر تمام آنها واحد است ، و لذا مىگويد : « أجمعت الأمّة ، من المعصوم و غيره على . . . » البته لازم به ذكر است نقل چنين اجماعى ( نقل حسّى سبب و مسبّب ) در زمان غيبت ، امرى كاملا موهون است و كسى چنين ادّعايى نمىكند كه داخل جماعتى شده كه معصوم عليه السّلام نيز با آنها بوده است و . . . و كذا إذا لم يكن . . . مصنّف با اين عبارت ، به قسم ديگرى اشاره مىكند كه در حجّيت اجماع منقول ، اشكالى نيست ، به اين بيان : اگر نقل اجماع ، متضمّن نقل حسّى سبب باشد ، و اين سبب به نظر منقول اليه ( كسى كه اجماع براى او نقل شده ) نيز سببيّت داشته باشد ( چه به ملازمهء عقلى و چه به ملازمه